دانش كلام وفلسفه از آن سخن گفته‌اند واصوليان در أصول فقه وفقها در أبواب متعدد ، همچون اجتهاد وتقليد ، صوم ، حج ونكاح بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : قواعد امتناع ترجيح بلامرجّح ، تَرَجُّح بلامُرَجّح وقبح ترجيح مَرجوح بر راجح ، سه قاعدهء عقلي مرتبط با يكديگر مىباشند . موضوع قاعدهء امتناع ترجيح بلامرجّح فعل ارادى است كه ثبوت اراده واختيار در آن امرى مسلّم است ؛ زيرا با فقدان اين ويژگى ، ترجّح بلامرجّح خواهدبود كه عبارت است از تحقق معلول بدون علّت ؛ چنان كه ترجيح مرجوح بر راجح عبارت است از برگزيدن وتقديم طرف مرجوح بر طرف راجح . بدون شك ، ترجّح بلامرجّح محال وممتنع است ؛ چنان كه ترجيح مرجوح بر راجح نيز از نظر عقل قبيح مىباشد ( - - ) قاعدهء قبح ترجيح مرجوح بر راجح ) . ترجيح بلامرجّح - موضوع اين مقاله - در جايى است كه دو چيز از هر جهت نسبت به فاعل مختار مساوى وبرابر باشند وهيچ كدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد وفاعل مختار يكى از دو طرف را بدون وجود علّتى كه سبب رجحان وگزينش آن بر طرف ديگر گردد ، برگزيند . آيا چنين ترجيحى ممتنع است يا ممكن ودر صورت امكان ، قبيح است يا نه ؟ متكلمان ترجيح بلامرجّح را محال دانسته وگفته‌اند : ترجيح بلامرجّح به ترجّح بلامرجّح برمىگردد كه امتناع آن بديهي واز ضروريات عقلي است ؛ زيرا نسبت ارادهء فاعل مختار به دو طرف ، يكسان است ؛ بدين معنا كه امكان تعلّق اراده به هر دو ، يكسان وبرابر وجود دارد . بنابر اين ، تعلّق اراده به يكى از دو طرف بدون هيچ علتِ رجحان بخشي ، به تحقق ممكن ( معلول ) بدون علّت بازمىگردد . البتة اگر يكى از دو طرف نسبت به ارادهء فاعل ، مرجّحى داشته باشد - هرچند نسبت به طرف ديگر مرجوح باشد - ترجيح آن بر طرف ديگر ممكن ، اما قبيح است وترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود ؛